استغفال الأمة المصرية !

بقلم/ شريف رمزي

تُثير قضية #تيران_وصنافير، مجموعة من التساؤلات الهامة، لعل أبرزها في الوقت الراهن السؤال حول مدى رغبة النظام ونجاحه في #استغفال_الأمة_المصرية بكامل طوائفها عن طريق وسائل دعايا رخيصة كتلك التي استخدمها #جوبلز وزير الدعايا السياسية في حكومة هتلر، والتي أودت بهتلر ونظامه النازي للهلاك، وألحقت بألمانيا هزيمة نكراء أمام جيوش الحلفاء.

#بداية_الاستغفال يوم خرج علينا الرئيس بنفسه من خلال اجتماع دعا فيه مُمثلين عن طوائف الشعب للحوار، فإذا به مُتحدثًا أوحد، إذ لم يَكن مسموحًا لأيًا من الحضور بمناقشته فيما طرحه على مائدة الحوار.  (#ونِعمَ_الحوار)!

وفي اللقاء ذاته طالب الرئيس جموع الشعب بالصمت وعدم الكلام، بل وعدم الإنصات لأي شخص ما عداه، وقال بنبرة ملؤها الحماس: #متسمعوش_لحد_غيري!.

في هذا اللقاء آراد الرئيس أن يُطمئن المصريين على سلامة الاجراءات المُتعلقة باتفاقية التنازل عن الجزيرتين، فأكد أن الاتفاقية ستُعرض على البرلمان ليناقشها نواب الشعب فيقروها أو يرفضوها.

بَيد أن الرئيس نفسه قد تجاهل سُلطة البرلمان، حينما أعطى لنفسه الحق في إبرام اتفاقية دولية دون الرجوع للبرلمان، الذي مثَّل توقيع الاتفاقية بالنسبة لنوابه مُفاجأة مِثلهم مِثل جموع الشعب المصري، حتى أن برنامج الحكومة الذي حظيت بموجبه على ثقة البرلمان قد خلى من أي إشارة لتلك الاتفاقية!

ثم يُطل علينا النظام مُجددًا من خلال أبواقه الإعلامية عقب الحُكم ببطلان اتفاقية التنازل عن الأرض ليطعن في اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وحُجته في ذلك أن الاتفاقية تتعلق بـ #أعمال_السيادة التي لا يجوز للقضاء الخوض فيها!

وهنا ذروة الاستغفال، لأن الدستور (وِفقًا للمادة 151) لا يُعطي لا للرئيس ولا لمجلس النواب حق إقرار الاتفاقيات المُتعلقة بـ #حقوق_السيادة، إنما للشعب نفسه #صاحب_السيادة على أراضيه، وحتى حق الشعب في هذه الحالة قيده الدستور بشرط عدم التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، في حين لا يعترف الرئيس ولا أعضاء حكومته ولا أيًا من أبواقه الإعلامية التي تعمل ليل نهار على تزييف وعي المصريين بقدر ما زيفوا التاريخ، بهذا الحق للشعب، ومن ثم لم تُطرح فكرة الاستفتاء بالمُطلق، ببساطة لأن الرئيس وحكومته مُطمئنين للنتيجة التي سيتمخض عنها النقاش في البرلمان حول الاتفاقية، لكن الاطمئنان لنتيجة الاستفتاء يستلزم حتمًا بذل جهد مُضني في العمل على تزييف الوعي الشعبي وقتل ضمير الأمة المصرية.

نص المادة 151 من الدستور المصري:

«يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

 ما وَرد بقانون العقوبات المصري من المواد ذات الصِلة:

 المادة (77) تنص على أنه: ”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.

المادة (77، فقرة هـ): ”يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كُلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

 المادة (83، فقرة أ) وتنص على أنه: ”تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.